أعلنت المفوضية الأوروبية عن خفض توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2026، وذلك في تقريرها الاقتصادي الفصلي الصادر اليوم. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.3% فقط، وهو أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.6%.
أسباب خفض التوقعات
أرجعت المفوضية هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار التوترات التجارية العالمية، وارتفاع حالات عدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثير السياسات النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم. كما أشار التقرير إلى أن ضعف الطلب الخارجي، خاصة من الصين والولايات المتحدة، يسهم في إبطاء النمو.
توقعات التضخم
فيما يتعلق بالتضخم، تتوقع المفوضية أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 2.1% في 2026، مقارنة بـ 2.5% في 2025. ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة بسبب تقلبات أسعار الطاقة والغذاء.
آثار على أسواق العمل
أما بالنسبة لسوق العمل، فمن المتوقع أن يظل معدل البطالة مستقرًا عند حوالي 6.5%، لكن النمو البطيء قد يحد من خلق فرص عمل جديدة. وتدعو المفوضية الدول الأعضاء إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه منطقة اليورو تحديات متعددة، تشمل تباطؤ النمو العالمي واستمرار الحرب في أوكرانيا، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأوروبي. وتخطط المفوضية لمراجعة التوقعات مرة أخرى في الخريف المقبل.
