وزير المالية يكشف عن حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تركز على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز متنوعة للممولين، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث أكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية طواعية وتعزيز النمو الاقتصادي.
نظام ضريبي مبسط للمشروعات حتى 20 مليون جنيه
أشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل سيستمر بتقديم حوافز غير مسبوقة، مع التركيز على المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه مصري. وأضاف: "عاوزينهم يكسبوا ويكبروا ويتوسعوا"، مؤكدًا أن هذا النظام يهدف إلى دعم نمو هذه المشروعات وتمكينها من التوسع في السوق.
تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف مشترك
كشف الوزير عن تسهيلات تمويلية حصرية ستُمنح لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى هذا النظام الضريبي المبسط. وأوضح أن هذه التسهيلات تأتي كجزء من جهود الوزارة لتحفيز الانضمام الطوعي وتعزيز ثقافة الامتثال الضريبي بين مجتمع الأعمال.
إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية
من بين أبرز ملامح الحزمة الثانية، معالجة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، وإقرار ضريبة الدمغة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية. ويهدف هذا التغيير إلى تحفيز تداول المقيمين في البورصة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية.
خدمات ضريبية مميزة عبر شركة "إى. تاكس"
أعلن كجوك أنه لأول مرة، سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة "إى. تاكس"، مما يوفر للممولين تجربة أكثر سلاسة وكفاءة. كما سيتم إطلاق تطبيق جوال للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية، مع الحفاظ على نسبة الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة بغض النظر عن عدد التصرفات.
كارت تميز ومنظومة مقاصة إلكترونية
أضاف الوزير أن الوزارة ستستحدث كارت تميز للممولين الملتزمين، والذي سيوفر مزيدًا من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية. وتهدف هذه الخطوات إلى تقديم مساندة حقيقية للشركاء الدائمين وتخفيف الأعباء الإدارية عليهم.
وفي ختام حديثه، أكد كجوك أن "الثقافة الضريبية بتتغير داخل المصلحة"، معربًا عن تفاؤله بتجاوب مجتمع الأعمال مع مسار التسهيلات، مما يساهم في نمو الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
