شهدت البنوك المصرية ارتفاعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار اليوم الأحد 17 مايو 2026، حيث ارتفع بنحو 40 قرشًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم. ويأتي هذا الارتفاع في إطار التحركات اليومية لسوق الصرف، والتي تعكس الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.
آخر تطورات سعر الدولار في البنوك
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.83 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بلغ السعر 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع. كما سجل البنك الأهلي المصري نفس السعر: 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع. وفي بنك قطر الوطني، بلغ السعر 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع. أما في بنك كريدي أجريكول، فقد بلغ السعر أيضًا 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع.
وقد شهدت سوق الصرف موجة صعود قوية للدولار، حيث تخطى سعر 54 جنيهًا في بعض البنوك خلال الأسابيع الماضية، مسجلًا ارتفاعًا يقترب من 8% خلال فترة قصيرة. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على مختلف الأسواق، خاصة الذهب والبورصة، مما يعكس حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والتحديات العالمية.
تأثير الدولار في أسعار الذهب
من جانبه، قال الدكتور محمد رضا، خبير أسواق المال: إن ارتفاع الدولار يؤدي بشكل مباشر إلى صعود أسعار الذهب في السوق المحلي، حتى مع استقرار الأسعار عالميًا. فقد شهدت أسعار الذهب زيادات تتراوح بين 10% و15% خلال فترات قصيرة، مدفوعة بارتفاع سعر الصرف وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وأضاف أن حالة عدم اليقين تدفع المواطنين إلى التحوط عبر شراء الذهب، مما يرفع الطلب بشكل أكبر ويخلق موجة ارتفاع متتالية. وبذلك يصبح الذهب أحد أبرز المستفيدين من صعود الدولار، خاصة في الاقتصادات التي تعاني من تقلبات نقدية.
البورصة تحت ضغط العملة
وأكد رضا أن البورصة المصرية تتعرض لضغوط ملحوظة نتيجة ارتفاع الدولار، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المواد الخام. كما تتراجع شهية المستثمرين في بعض القطاعات بسبب المخاوف من تآكل الأرباح. ورغم ذلك، قد تستفيد بعض الشركات المصدرة من ارتفاع الدولار، حيث تزداد قدرتها التنافسية وتتحسن إيراداتها بالعملة المحلية. لكن بشكل عام، يظل تأثير الدولار في البورصة مختلطًا، بين ضغوط على الشركات المستوردة ومكاسب نسبية للمصدرين.
توقعات المرحلة المقبلة
جدير بالذكر أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من خلال السياحة أو الاستثمارات أو تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم. وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية.
