أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حزمة جديدة من التيسيرات للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات في المدن الجديدة، وذلك في إطار تحفيز الاستثمار وتنشيط السوق العقاري.
تفاصيل التيسيرات الجديدة
تتضمن الحزمة إمكانية تقسيط رسوم التخصيص والجدية على دفعات، بالإضافة إلى تخفيض مقدمات الحجز إلى 10% بدلاً من 15%، مع إتاحة فترة سماح تصل إلى 6 أشهر لسداد الأقساط الأولى.
كما تشمل التيسيرات إلغاء غرامات التأخير للمتعثرين في السداد حتى نهاية العام الجاري، مع إمكانية إعادة جدولة المديونيات دون فوائد إضافية.
إجراءات تحفيزية إضافية
أوضحت الوزارة أنه سيتم السماح بتحويل الأراضي من نشاط سكني إلى تجاري أو إداري بنسبة 25% من المساحة، دون رسوم إضافية، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين.
كما تم الاتفاق مع البنوك على تمويل المشروعات العقارية بفائدة 8% متناقصة، ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع العقاري.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: "هذه التيسيرات تأتي استجابة لمطالب المستثمرين والمواطنين، وتهدف إلى تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة".
أثر التيسيرات على السوق
توقع خبراء عقاريون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الطلب على الأراضي والعقارات في المدن الجديدة، خاصة في مدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي المبيعات العقارية في المدن الجديدة خلال العام الماضي بلغ 45 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 20% بعد هذه التيسيرات.
خطة الوزارة المستقبلية
تستهدف الوزارة من خلال هذه الحزمة تحفيز الاستثمار العقاري، وتوفير 500 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 5 سنوات، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
كما تعمل الوزارة على تطبيق نظام التخصيص الإلكتروني للأراضي لتسهيل الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق في الموافقات.
وأكد الجزار أن الوزارة ستواصل مراجعة السياسات العقارية بشكل دوري لتواكب متطلبات السوق وتحقق التنمية المستدامة.
