إقرار أول مسودة موازنة ألمانية لعام 2027
أقرت الحكومة الألمانية أول مسودة موازنة لعام 2027، والتي تتضمن أرقاماً قياسية في الإنفاق والاقتراض. ووفقاً لوزارة المالية الألمانية، تبلغ قيمة الإنفاق المقرر في الموازنة حوالي 480 مليار يورو، بينما يصل حجم الاقتراض إلى 100 مليار يورو، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
تفاصيل الإنفاق والاقتراض
أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة. وأضاف أن الاقتراض القياسي يأتي في ظل الحاجة إلى تمويل تدابير مكافحة التضخم ودعم الأسر والشركات. وأشار إلى أن الحكومة تعتزم خفض العجز تدريجياً بحلول عام 2028.
ردود فعل سياسية واقتصادية
لاقت مسودة الموازنة انتقادات من أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن الاقتراض المفرط قد يثقل كاهل الأجيال القادمة. من جهتها، دعت جمعيات الأعمال إلى ضرورة التركيز على خفض الإنفاق العام بدلاً من زيادة الديون. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية سيغفريد روسورم: "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأجل، وليس فقط ضخ أموال جديدة".
تأثير الموازنة على الاقتصاد الألماني
يتوقع خبراء اقتصاديون أن تساهم الموازنة الجديدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى القصير، لكنهم يحذرون من مخاطر ارتفاع الدين العام. ووفقاً لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع إلى 70% بحلول عام 2027.
