وزارة الإسكان تعلن تفاصيل تقنين دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء إجراءات تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين في منطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة، وذلك بعد اعتماد توفيق أوضاع هذه الأراضي. وجاء هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة لتنظيم الملكيات ودعم الاستقرار العمراني في المجتمعات الجديدة.
تفاصيل إجراءات التقنين والمواعيد المحددة
دعا جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين المعنيين إلى مراجعة مكاتب الجهاز لاستكمال الإجراءات اللازمة وتسديد المستحقات المالية. ومن المقرر أن تبدأ هذه الخطوات رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد 27 سبتمبر المقبل، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات المطلوبة من قبل أصحاب الشأن.
كما حدد الجهاز قائمة بالمستندات الضرورية لإتمام عملية توفيق الأوضاع، والتي تشمل:
- وثائق الملكية الأصلية أو المستندات الداعمة.
- إثباتات الهوية الشخصية للمالكين.
- أي أوراق رسمية أخرى تثبت أحقية التصرف في الأرض.
اجتماع وزاري يركز على توطين صناعة مهمات مشروعات المرافق
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. وحضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، إلى جانب مسؤولي الوزارة والجهات التابعة لها.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المنشاوي على أهمية تعميق التصنيع المحلي لمكونات مشروعات المرافق، مشيرة إلى أن هذا التوجه يسهم في:
- تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
- خفض التكاليف التشغيلية والإنتاجية.
- رفع كفاءة عمليات الصيانة والتشغيل.
- دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
إجراءات مكثفة لتعزيز التصنيع المحلي
استعرض المهندس أحمد عمران خلال الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق أهداف التوطين، بما في ذلك:
- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتشجيع تصنيع المهمات الكهروميكانيكية محليًا.
- التعاون مع الكيانات الصناعية العالمية لنقل الخبرات وتأسيس مصانع جديدة داخل مصر.
- توسيع نطاق التصدير إلى دول أفريقيا والوطن العربي.
كما أشار إلى أنه تم حصر وتقدير الاحتياجات من المهمات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع مناقشة هذه الاحتياجات مع الشركات المحلية وتحديث المواصفات الفنية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
خطط مستقبلية واستراتيجيات طويلة المدى
تناول الاجتماع أيضًا الاحتياجات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر، سواء القائمة أو تلك الجاري تنفيذها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. كما تم مناقشة آليات اعتماد المنتجات المحلية وجهود تأهيل المهمات الكهروميكانيكية في المحطات الحالية.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة راندة المنشاوي بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التقدم في ملف التوطين، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج وضمان تحقيق المستهدفات. وأكدت على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات المستخدمة، بما يدعم استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى خدمات المرافق على مستوى الجمهورية.
