وزارة الإسكان تعلن تفاصيل تقنين دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة

وزارة الإسكان تعلن عن تفاصيل تقنية دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل تقنية دفعة جديدة من أراضي المواطنين في منطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة، حيث تم اعتماد توفيق أوضاع هذه الأراضي لاستكمال إجراءات التقنية بشكل رسمي. وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين المعنيين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات اللازمة والسداد المطلوب، مع التأكيد على أن التعامل سيتم مع صاحب الشأن بصفته الشخصية، وسيتم التوقيع على الإقرارات الضرورية بداية من يوم 29 مارس الجاري.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع

حدد جهاز مدينة العبور الجديدة قائمة بالمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، والتي تشمل وثائق الهوية، وأوراق الملكية، وإثباتات السداد، وغيرها من الأوراق الرسمية التي تضمن تسهيل العملية. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتنظيم الأراضي وضمان حقوق المواطنين، مع التركيز على الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشروعات العمرانية.

اجتماع وزيرة الإسكان لمتابعة توطين صناعة المهمات

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا لمتابعة جهود توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. وحضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها في قطاع المرافق.

—

واستهلت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعميق التصنيع المحلي لمكونات مشروعات المرافق، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة. كما أشارت إلى أن هذا التوجه يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتوطين الصناعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التصنيع المحلي.

إجراءات متقدمة لتشجيع التصنيع المحلي

استعرض المهندس أحمد عمران خلال الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية. كما تم التعاون مع الكيانات الصناعية العالمية لنقل الخبرات، وفتح مصانع جديدة داخل جمهورية مصر العربية لتلبية الاحتياجات المحلية، والتوسع في التصدير إلى دول أفريقيا والوطن العربي.

وأضاف عمران أنه تم حصر وتقدير احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تم مناقشة هذه الاحتياجات مع الشركات والمصانع، وتحديث المواصفات الفنية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، بهدف تذليل المعوقات وتشجيع التصنيع المحلي وفقًا لأعلى معايير الجودة.

خطط استراتيجية لتحلية مياه البحر

تناول العرض أيضًا الاحتياجات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها، في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. وشمل ذلك آليات اعتماد بعض المنتجات المحلية، وجهود تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية بالمحطات من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تم تحديد الصناعات التي تتطلب التوسع في توطينها لدعم تنفيذ مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

توجيهات نهائية لضمان الجودة والمتابعة

في ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بأهمية المتابعة الدورية لمعدلات التقدم في هذا الملف، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج وضمان تحقيق المستهدفات. وأكدت أن هذا يدعم استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة، ويرتقي بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالمواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات المستخدمة. وهذا يسهم في تنفيذ مشروعات المرافق بكفاءة وجودة عالية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية.