وزارة الإسكان تعلن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمنطقة القادسية في مدينة العبور الجديدة، حيث تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين. وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، مع التأكيد على أن التعامل سيتم مع صاحب الشأن بصفته الشخصية، وسيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة بداية من 13 سبتمبر المقبل.
المستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع
حدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، والتي تشمل:
- وثائق الملكية أو الحيازة للأرض.
- بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن.
- مستندات تثبت الهوية القانونية في حالة الكيانات.
- أي أوراق رسمية أخرى تطلبها الجهات المعنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم الأوضاع العقارية وتعزيز الاستقرار في المجتمعات العمرانية الجديدة.
اجتماع لمتابعة توطين صناعة المهمات في مشروعات المرافق
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة جهود توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. وحضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها بقطاع المرافق.
واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعميق التصنيع المحلي لمكونات مشروعات المرافق، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة. كما أكدت على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بتوطين الصناعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
إجراءات متقدمة لتشجيع التصنيع المحلي
استعرض المهندس أحمد عمران خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة، والتي تشمل:
- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية.
- التعاون مع الكيانات الصناعية العالمية لنقل الخبرات وفتح مصانع جديدة داخل مصر.
- تلبية الاحتياجات المحلية والتوسع في التصدير إلى دول أفريقيا والوطن العربي.
وأشار إلى أنه تم حصر وتقدير احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع مناقشة تلك الاحتياجات مع الشركات والمصانع، وتحديث المواصفات الفنية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
خطط استراتيجية لتحلية مياه البحر
تناول العرض أيضًا الاحتياجات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها، في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. كما تمت مناقشة آليات اعتماد بعض المنتجات المحلية، وجهود تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية بالمحطات من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بأهمية المتابعة الدورية لمعدلات التقدم في هذا الملف، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج وضمان تحقيق المستهدفات. وهذا يدعم استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة، ويرتقي بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالمواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات المستخدمة.
