وزارة الإسكان تعلن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، حيث تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين. وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، مع التأكيد على أن التعامل سيتم مع صاحب الشأن بصفته الشخصية، وسيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة.
المستندات المطلوبة وإجراءات التوفيق
حدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، والتي تشمل وثائق الملكية والهوية الشخصية، بهدف تسهيل العملية وضمان الشفافية. كما أكد الجهاز على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتسريع الإجراءات.
متابعة أعمال الترفيق والمرافق
تابع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أعمال ترفيق الأراضي المضافة بالمدينة، حيث شملت الجولة متابعة تنفيذ شبكات المرافق المختلفة، مثل مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري، بالإضافة إلى أعمال فرمة الطرق. وتم التركيز على منطقة الحي 27 بمنطقتي القادسية والطلائع سابقًا، للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية ومقارنتها بالبرامج الزمنية المعتمدة.
وفي إطار خطة الجهاز للإسراع باستكمال أعمال الترفيق تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي لأصحابها في أسرع وقت ممكن، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف العمالة والمعدات بالمواقع لسرعة الإنجاز. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد لتحقيق المستهدفات التنموية في التوقيتات المقررة، بما يواكب خطة الدولة للتوسع العمراني وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين.
مشروع الحل العاجل لخط المياه
كما تابع رئيس الجهاز أعمال مشروع الحل العاجل لخط المياه قطر 400 مم بطول 5.7 كم، لخدمة أحياء (15 – 16)، مؤكدًا أهمية سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة. وأشار إلى أن هذا المشروع يواكب حجم التنمية العمرانية المتسارعة التي تشهدها مدينة العبور الجديدة، ويعزز كفاءة منظومة إمداد المياه بالمدينة.
التأكيد على الجودة والمتابعة المستمرة
أكد رئيس الجهاز على ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ جميع الشبكات، وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة أولًا بأول لضمان كفاءة التشغيل واستدامة المرافق. كما شدد على التنسيق الكامل بين إدارات المرافق المختلفة لتلافي أي تعارضات قد تؤثر على سير العمل.
واختتم الجولة بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة المشروعات، وعدم التهاون مع أي تقصير، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ. وهذا يأتي حفاظًا على المال العام وضمانًا لتحقيق أفضل معدلات الأداء والإنجاز في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية.
