خبير عقاري: الملكية الجزئية في مصر تحتاج إلى ضوابط وتشغيل احترافي لتحقيق العوائد
أكد محمد جلال، الخبير العقاري البارز، أن تطبيق نموذج الملكية الجزئية في مصر لا يزال بحاجة إلى ضبط وتنظيم دقيق، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يجب أن يتمثل في جعل الأصل العقاري مصدرًا لعائد دوري ومستمر، وليس مجرد وسيلة للتملك فقط.
ضرورة وجود شركات متخصصة في إدارة الأصول
وأوضح جلال أن الضوابط الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية قد وفرت إطارًا أوليًا لحماية المستثمرين، لكنها غير كافية بمفردها. وأكد على أهمية الاعتماد على تشغيل احترافي أو إعادة بيع مدروسة لتحقيق العائد الفعلي من هذه الاستثمارات.
نماذج الإسكان الاجتماعي العالمية والتوازن المالي
كما أشار الخبير العقاري إلى أن نماذج الإسكان الاجتماعي أو منخفض التكلفة على المستوى العالمي تعتمد غالبًا على وجود منطقة متميزة ومغلقة داخل المشروع، حيث تُستخدم عوائدها لدعم باقي المكونات وتحقيق التوازن المالي. وهذا النهج يمكن تطبيقه في مصر لتعزيز جدوى المشاريع العقارية.
تحديات ودائع الصيانة وتقلبات العملة
ولفت جلال إلى أن ودائع الصيانة بصيغتها الحالية لا تحقق الغرض المطلوب، خاصة في ظل تقلبات العملة المحلية. كما أن مطالبة السكان بسداد مبالغ إضافية للصيانة تواجه عادةً برفض واعتراض، مما يستدعي إعادة النظر في آليات تمويل الصيانة.
إدارة الأصل وعلاقتها بتصميم المشروع
وأكد أن إدارة الأصل تمثل الامتداد الطبيعي لتصميم المشروع، حيث يرتبط نجاح الإدارة بجودة التصميم من جهة، وكفاءة الموارد البشرية المدربة من جهة أخرى. ومن هنا، شدد على أهمية تدريب الكوادر لضمان كفاءة التشغيل.
تنويع مصادر الدخل لتعزيز قيمة المشاريع
وشدد جلال على أهمية تنويع مصادر الدخل لتعزيز قيمة ودائع الصيانة ودعم العوائد التشغيلية، من خلال:
- الاحتفاظ بنسبة من الوحدات الفندقية أو المطاعم لصالح الشركة.
- تأجير بعض الوحدات لتحقيق إيرادات مستمرة.
- إبرام شراكات مع علامات تجارية عالمية (Co-Branding) لتعظيم قيمة المشروع على المدى الطويل.
هذه الإجراءات يمكن أن تدعم العوائد التشغيلية وتعظم القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية، مما يساهم في تحقيق استدامة مالية أفضل للملكية الجزئية في السوق المصري.
