وزارة الإسكان تطلق خدمة تجديد تراخيص البناء إلكترونياً وتوجه تحذيرات عاجلة
في إطار دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين، أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن توسيع نطاق خدماتها الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية المخصصة لسكان المدن الجديدة. وقد كشفت الوزارة عن الخطوات التفصيلية لطلب تجديد ترخيص البناء عبر هذه البوابة، مما يعكس جهودها لتبسيط العمليات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين.
الخطوات الإلكترونية لتجديد ترخيص البناء
لبدء عملية تجديد ترخيص البناء إلكترونياً، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
- إنشاء حساب شخصي على البوابة الإلكترونية للخدمات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
- تقديم طلب تجديد الترخيص مباشرة من خلال الحساب المُنشأ، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
المستندات الأساسية المطلوبة للتجديد
تتطلب عملية تجديد ترخيص البناء تقديم مجموعة من المستندات، والتي تشمل:
- آخر إيصال سداد من البنك يثبت دفع الرسوم المتعلقة بالترخيص.
- صورة واضحة من البطاقة الضريبية للمالك أو الشركة.
- آخر إيصال سداد فاتورة المياه المرتبطة بالمبنى.
- تحقيق الشخصية سارية المفعول في حالة الأفراد، أو الشكل القانوني للشركة في حالة الكيانات التجارية.
- نسخة من رخصة البناء الأصلية.
- محضر الاستلام الرسمي للمبنى.
- غلاف السجل الهندسي للمهندس المصمم للمشروع.
- آخر إيصال سداد رسوم التنمية، والتي تشمل النظافة والإشغالات.
يُشدد على أهمية تقديم هذه المستندات بدقة لضمان معالجة الطلب دون تأخير.
تحذير عاجل بشأن سداد المتأخرات المالية
في سياق متصل، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة العبور الجديدة، عن انتهاء الفترة التيسيرية الممنوحة لسداد المتأخرات المستحقة على قطع الأراضي، دون فرض أي غرامات إضافية. وقد أوضحت الهيئة أن جميع مالكي قطع الأراضي، سواء كانت سكنية أو خدمية أو محلات أو وحدات، والذين لديهم أقساط أو مستحقات متأخرة، مطالبون بالتوجه فوراً إلى مقر الجهاز لسداد هذه المديونيات خلال مهلة أسبوع واحد فقط.
وحذرت الهيئة من أنه في حال عدم الالتزام بالسداد خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد إلغاء التراخيص أو فرض عقوبات أخرى، وذلك وفقاً للائحة العقارية المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يأتي هذا التحذير في إطار جهود الهيئة لضمان الالتزام المالي ودعم الاستقرار العقاري في المدن الجديدة.
متابعة مستمرة للمشروعات والتسويق العقاري
من جانب آخر، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمهندس محمد طاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة. ناقش اللقاء معدلات تسويق بعض المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري.
هدفت هذه اللقاءات إلى متابعة تنفيذ الخطط التسويقية ومراجعة موقف تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، بحضور مسئولين من الوزارة والهيئة. يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الإسكان.
