تعد عمليات شراء العقارات من الورثة من أكثر المعاملات التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية إذا لم تُتخذ الإجراءات الصحيحة. يظن البعض أن وجود إعلام الوراثة وحده كافٍ لإتمام البيع، مما يسبب مشكلات جسيمة لاحقاً. في هذا التقرير، نستعرض ثلاثة شروط قانونية أساسية يجب مراعاتها قبل شراء عقار من الورثة، وفقاً لنصائح الخبراء القانونيين.
الشروط القانونية لشراء العقارات من الورثة
أوضح المحامي مينا داوود سليمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أول خطأ شائع هو الاعتقاد بأن إعلام الوراثة وحده يكفي للبيع. وأكد أنه لا بد من القيام بإجراءات «شهر حق الإرث» في حالة العقارات المسجلة، حتى يمكن الاحتجاج بالتصرف أمام الغير. هذا الإجراء يضمن تسجيل حقوق الورثة رسمياً ويحمي المشتري من أي مطالبات مستقبلية.
الحالة الثانية: وجود قُصّر بين الورثة
أشار سليمان إلى أن وجود قاصرين بين الورثة يتطلب إجراءات إضافية. لا يكفي توقيع الورثة البالغين فقط، بل يجب الحصول على إذن من النيابة الحسبية قبل التصرف في نصيب القاصر. وإلا فإن البيع يكون معرضاً للبطلان، مما قد يعرض المشتري لخسارة مالية كبيرة.
الخطوة الثالثة: توقيع جميع الورثة
أكد المحامي على ضرورة توقيع جميع الورثة البالغين بشكل صحيح على عقد البيع، مع التأكد من استكمال الإجراءات القانونية كافة. وأوضح أن إغفال أي من هذه الشروط قد يُدخل المشتري في نزاعات طويلة ويعرضه لفقدان حقوقه. لذلك، ينبغي للمشتري التعامل مع محامٍ مختص لضمان سلامة الصفقة.
في الختام، يجب على كل من يرغب في شراء عقار من الورثة أن يلتزم بالشروط القانونية المذكورة، وأن يستشير خبراء قانونيين لتجنب أي مشكلات مستقبلية. تذكّر أن إعلام الوراثة خطوة أولى فقط، وليست كافية وحدها.
