تخصيص 1349 قطعة أرض بعد تقنينها في العبور الجديدة ضمن قرعات علنية شفافة
تواصل وزارة الإسكان، ممثلة في جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جهودها الحثيثة لإنهاء ملفات تقنين الأوضاع العقارية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة. وفي إطار هذه المساعي، تمكن الجهاز، لليوم الثالث على التوالي، من استكمال إجراء خمس قرعات علنية كبرى، أسفرت عن تخصيص 1349 قطعة أرض للمواطنين الذين استوفوا كامل المستندات والاشتراطات المالية والإدارية المطلوبة، وذلك ضمن الأراضي التي تم توفيق أوضاعها في المدينة.
تفاصيل القرعات العلنية تحت إشراف الجهات المختصة
شملت أعمال القرعات العلنية، التي تمت تحت إشراف كامل من الجهات الرقابية والمختصة، عدة مراحل رئيسية:
- القرعة رقم (32): خُصصت لمنطقتي "القادسية سابقًا" و"الكيلو 48 سابقًا"، لشرائح المساحات التي تتراوح بين 400 متر مربع و500 متر مربع، حيث تم توزيع إخطارات التخصيص على المواطنين الفائزين بشكل مباشر.
- القرعة رقم (33): استهدفت نطاق منطقة "الأمل سابقًا"، وفق شرائح مساحية متنوعة شملت مساحات 209 متر مربع، 276 متر مربع، 325 متر مربع، 400 متر مربع، 450 متر مربع، و500 متر مربع، مما وفر خيارات متعددة للمواطنين.
- القرعة رقم (34): خصصت لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني دون تقسيمات، وذلك في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد بالقرار الوزاري رقم 214 لسنة 2023، داخل نطاق منطقة الأمل (سابقًا)، مما يعكس التكامل بين الإجراءات القانونية والتنموية.
إشراف رفيع المستوى وضمان نزاهة الإجراءات
جرت فعاليات القرعات تحت رئاسة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبحضور نخبة من المسؤولين والجهات الرقابية لضمان نزاهة الإجراءات، وشمل الحضور:
- السادة نواب رئيس الجهاز، الذين أشرفوا على التفاصيل التنفيذية.
- المستشار أحمد عادل إبراهيم، ممثل مجلس الدولة، لمراقبة الجوانب القانونية.
- المهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، لضمان التنسيق الفني.
- ممثلو القطاعين العقاري والمالي بالهيئة وجهاز المدينة، لتأمين الجوانب المالية.
- قيادات شرطة التعمير والدفاع المدني، لضمان الأمن والسلامة خلال الفعاليات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار منظومة عمل متكاملة تستهدف ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها وفق قواعد قانونية وإجرائية محكمة، مما يعزز ثقة المواطنين في العملية.
نتائج ملموسة وتصريحات رسمية
أسفرت مجمل أعمال القرعة عن تخصيص 1349 قطعة أرض للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التقنين وسددوا المقدمات المالية المستحقة حتى تاريخ 26 فبراير 2026، مما يعكس حرص الوزارة والجهاز على إنهاء هذا الملف بما يحقق مصالح المواطنين ويحفظ حقوق الدولة في آن واحد.
وفي هذا الصدد، صرح المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، قائلًا: "إن تنفيذ قرعات تقنين الأوضاع يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة التمليك ودعم التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة. نحن نعمل على قدم وساق لتسليم الأراضي جاهزة للمواطنين، حيث تشهد أعمال تنفيذ المرافق الأساسية والبنية التحتية بالمناطق المستهدفة وتيرة متسارعة، لتمكين الأسر من بدء البناء والاستقرار في أقرب وقت ممكن."
متابعة ميدانية وخدمات متطورة
وفي سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، حيث اطمأن على إجراءات تسليم إخطارات التخصيص، واستمع مباشرة إلى استفسارات المواطنين، مؤكدًا على التطوير المستمر لآليات العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مما يسهم في رضا المتعاملين.
شهدت فعاليات التسليم إقبالًا جماهيريًا لافتًا من المواطنين، الذين عبروا عن تقديرهم لمستوى التنظيم والشفافية التي ميزت إجراءات القرعة، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
