أكد الدكتور هشام شريف، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاح أي استثمار أو رأس مال يأتي ضمن إطار إعادة هيكلة شاملة لبنك الاستثمار القومي. وأوضح الوزير أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.
تفاصيل إعادة الهيكلة
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عقده مع قيادات البنك لمتابعة خطة التطوير. وأشار إلى أن إعادة الهيكلة تشمل تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، وتطوير آليات العمل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن البنك سيركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل القطاعات الإنتاجية.
وقال الوزير: "نحن نعمل على تحويل بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة مالية قادرة على المنافسة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية". وأكد أن نجاح أي كابيتال يعتمد على وجود بيئة استثمارية جاذبة، وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال هذه الإصلاحات.
أهداف الخطة
تستهدف الخطة زيادة محفظة القروض بنسبة 20% خلال العام المالي الجاري، مع التركيز على تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة. كما تهدف إلى خفض نسبة القروض المتعثرة إلى أقل من 5%، من خلال تحسين إدارة المخاطر.
وأشار الوزير إلى أن البنك سيطلق حزمة من المنتجات الجديدة، تشمل التمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري الميسر، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف أن هذه المنتجات ستعزز الشمول المالي وتساهم في تحقيق النمو الشامل.
دور البنك في الاقتصاد
أكد الوزير أن بنك الاستثمار القومي يلعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة. وأوضح أن إعادة الهيكلة ستساعد البنك على الاضطلاع بدوره بشكل أكثر فاعلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بدعم البنك ليكون قادراً على تلبية احتياجات الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات التي تساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي كابيتال يأتي ضمن هذه الرؤية المتكاملة.
