تستعد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لعقد اجتماع مهم غدا الثلاثاء، لمناقشة ملفات حيوية تتعلق بمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز الإنتاجية.
الأطر التشريعية الداعمة للمشروعات الصغيرة
يتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة بوريص، والذي يتناول عدم تفعيل الأطر التشريعية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يترتب على ذلك من عقبات تواجه أصحاب المشروعات في الحصول على الدعم اللازم لتوسيع أنشطتهم وضمان استمراريتهم ونموهم.
كما سيناقش الاجتماع تراجع فاعلية أدوات التمويل الميسر بفائدة 5% التي أطلقها البنك المركزي المصري في عام 2016، والهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل بشروط ميسرة، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
المبادرات التمويلية وتقييم الأثر
من المتوقع أن تتطرق المناقشات إلى مدى استفادة المشروعات من المبادرات التمويلية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، والعقبات التي أثرت على وصول التمويل إلى المستحقين، بالإضافة إلى تقييم الأثر الفعلي لهذه البرامج على نمو القطاع وتوسعه.
يأتي تحرك اللجنة في إطار متابعة تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد. وتسعى اللجنة إلى الوقوف على أسباب تراجع الاستفادة من المبادرات التمويلية والأطر التشريعية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لأصحاب المشروعات، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
