شهد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وصندوق تنمية الصادرات، بهدف تعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية عبر إدراج هذه الخدمات ضمن برنامج تنمية الصادرات، مما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية وزيادة وصولها إلى الأسواق الخارجية.
تفاصيل البروتوكول
وبموجب البروتوكول، سيتم إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة سبع سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026. ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
رقمنة الخدمات الحكومية
واستعرض الوزيران خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لعدد من البرامج والمشروعات المشتركة، ومنها المنصة الإلكترونية التي تربط عدة جهات حكومية بهدف توحيد الإجراءات وتطوير الخدمات، وذلك ضمن جهود تعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات على المستثمرين. كما ناقشا آليات الاستفادة من منصة مصر الرقمية لدعم تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين.
ويهدف المشروع إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، من خلال توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص والخدمات المرتبطة بها، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال. وتأتي هذه الجهود تماشياً مع رؤية الحكومة لتسريع التحول الرقمي والربط بين الجهات الحكومية لتوحيد وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقديم تجربة ميسرة ومحفزة لهم.
دعم الصادرات التكنولوجية
وبموجب البروتوكول، ستتمكن الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية المشمولة من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات وفقًا لنمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، مما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات عالية القيمة المضافة.
وتتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني الكامل وتيسير إجراءات استفادة الشركات، مما يسهم في تسريع نمو الشركات العاملة في هذا المجال وجذب مزيد من الاستثمارات. كما سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة التنفيذ.
تصريحات الوزراء
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع. وأوضح أن التعاون مع وزارة الاستثمار يهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع وتيرة رقمنة خدمات المستثمرين والربط مع الجهات الحكومية، مما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.
وأشار إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية، وتعزيز سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول لبرنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع استمرار العمل على تعزيز المرونة التنظيمية وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات. وأكد أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة، مشددًا على استمرار العمل لتذليل العقبات القانونية والتشغيلية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالسوق المصري.
توسيع الخدمات الرقمية
وأشار الوزير إلى سعي الوزارة للانتهاء من مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات في إطار جهود رقمنة منظومة الحوافز التصديرية وحوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات، إلى جانب متابعة جهود تذليل العقبات التنظيمية والتشغيلية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.
وأكد المهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا. ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس صندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة لدعم نمو الصادرات المصرية، وتسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية.
