أكد خبير الضرائب ممدوح فاروق أن ما يتم تداوله في الأوساط الإعلامية والاجتماعية بشأن إلغاء ضريبة التصرفات العقارية عند البيع لأقارب الدرجة الأولى لم يصدر به قانون رسمي حتى الآن، موضحًا أن الأمر يستند فقط إلى أحكام قضائية وقرارات صادرة عن لجان الطعن الضريبي.
تفاصيل الإعفاء الضريبي للتصرفات العقارية
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الإعفاء يشمل في بعض الحالات التصرفات العقارية بين الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة، خاصة إذا كانت هذه التصرفات في إطار الهبة أو الوصية داخل الأسرة وليس بهدف تحقيق الربح التجاري.
وأشار إلى أن المحاكم ولجان الطعن اعتبرت بعض عمليات نقل الملكية داخل الأسرة بمثابة "هبة مستترة"، حتى وإن تمت من خلال عقود بيع رسمية، طالما لم يكن الهدف من ورائها نشاطًا تجاريًا أو تحقيق مكاسب مالية واضحة.
أنواع التصرفات العقارية المشمولة
وأضاف فاروق أن التصرفات العقارية تشمل بيع الشقق السكنية أو الأراضي أو العقارات بشكل عام، لافتًا إلى أن العديد من الأسر تلجأ إلى نقل الملكية للأبناء أو الزوجة بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وتنظيم الميراث.
تطور موقف مصلحة الضرائب
وأكد ممدوح فاروق أن مصلحة الضرائب بدأت تتفهم هذا الاتجاه القضائي بعد صدور عدة أحكام قضائية مؤيدة للإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية بين الأقارب، مما فتح الباب أمام احتمالات إصدار قرار رسمي مستقبلًا بإعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من الضريبة بشكل كامل وواضح.
واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن المواطنين يجب أن يتابعوا التشريعات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة قبل الاعتماد على أي معلومات غير رسمية حول الإعفاءات الضريبية.
