أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور هالة السعيد، أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ليسا بديلا عن الأيدي العاملة، بل هما أدوات مساعدة تهدف إلى تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة العمل. جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر حول التحول الرقمي وتأثيره على سوق العمل.
التكنولوجيا مكملة للعمالة
أوضحت السعيد أن التطور التكنولوجي السريع يفرض تحديات جديدة على أسواق العمل، لكنه في الوقت نفسه يخلق فرصا غير مسبوقة. وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يمكن أن يساهما في أداء المهام الروتينية، مما يتيح للعمالة البشرية التركيز على الأنشطة الإبداعية والتحليلية. وأضافت أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتبني هذه التقنيات مع ضمان حماية حقوق العمال.
أهمية التدريب والتأهيل
شددت الوزيرة على ضرورة الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر للقوى العاملة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية. وأكدت أن مصر تولي اهتماما كبيرا لبرامج بناء القدرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية الدولية. وذكرت أنه تم إطلاق عدة مبادرات لتدريب الشباب على المهارات الرقمية، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
تحديات سوق العمل
نبهت السعيد إلى أن التحول الرقمي قد يؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف التقليدية، لكنه سينشئ وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة. ودعت إلى تبني سياسات مرنة لدعم العمال المتأثرين بهذه التغيرات، مثل توفير برامج إعادة التأهيل والمساعدات الاجتماعية المؤقتة. وأكدت أن التخطيط السليم يمكن أن يحول التحديات إلى فرص للنمو الشامل والمستدام.
رؤية مصر 2030
أشارت الوزيرة إلى أن رؤية مصر 2030 تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والإنساني. وأوضحت أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن بين تبني التكنولوجيا وحماية حقوق العمال، من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية. واختتمت بالتأكيد على أن العنصر البشري يظل المحرك الأساسي للتنمية، وأن التكنولوجيا مجرد وسيلة لتعزيز قدراته.
