حدد قانون وحدات الطعام المتنقلة مجموعة من المزايا والتسهيلات لأصحاب هذه العربات، بهدف تشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الصغيرة. وجاء القانون ليعالج بعض العوائق التي ظهرت بعد تطبيق التشريع السابق، مما دفع إلى إعادة النظر ومنح المزيد من التسهيلات.
الإعفاءات والتسهيلات للشباب
منح القانون مزايا كبيرة لأصحاب عربات الطعام المتنقلة، أبرزها:
- إعفاء الوحدات المرخص لها من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون.
- لا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب آخر.
حالات وقف النشاط
حدد القانون الحالات التي يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة، وهي:
—
- في حالة مخالفة شروط الترخيص أو المواصفات الفنية، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً، لإزالتها أو تصحيحها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل.
- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة، فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضاه، بقرار مسبب، ضبط وحدة الطعام إدارياً وإيقاف نشاطها لمدة لا تتجاوز شهراً.
- إذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن أو الأمن القومي، أو تقديم طعام مغشوش أو منتهي الصلاحية، أو استخدام مواد خطرة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ حتى صدور قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
العقوبات
وضع القانون عقوبات رادعة لكل من يخالف شروط الترخيص، وتشمل:
- الحبس مدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن يقوم بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
- في حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
