أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى. تضمن القرار إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة الدائمة، مما يعزز مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.
الاجتماع الأول للجنة الدائمة
تفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء، ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بعد صدور قرارات إعادة تشكيل اللجنة ومنح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير. تم خلال الاجتماع بحث خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
الحضور في الاجتماع
حضر الاجتماع كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وخالد عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس إدارة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسم عبد العزيز، ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما شارك خبراء المهنة: محمد يحيى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجودة التقارير المالية ومعايير المراقبة، وسامي عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والأستاذ أسامة إميل، مقرر اللجنة ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
تطوير معايير المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والإفصاح والحوكمة. أشار الوزير إلى أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015. أوضح أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال المصرية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، ويشجع المنشآت على الانضمام للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.
معايير مراجعة متخصصة
أضاف الوزير أن خطة التطوير لا تقتصر على تحديث المعايير المحاسبية فقط، بل تمتد لتشمل إعداد معايير مراجعة متخصصة ومبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية أو رقابية تفوق قدراتها التشغيلية. كشف الدكتور فريد عن توجه اللجنة لإصدار “دليل شامل للمراجعة” يمثل مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين، بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، مما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية.
بناء منظومة ثقة متكاملة
أكد الوزير: “نعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على النمو المستدام في إطار معايير مهنية عالمية.” على صعيد تنمية القدرات المهنية، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تطوير الكوادر البشرية بما يضمن جاهزيتها للتحديثات، وذلك عبر توفير برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية.
