عقدت شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج في غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة أبرز القضايا التي تهم قطاعها خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار سعيها لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي.
مناقشة مقترحات الأعضاء بشأن قانون العمل الجديد
أوضح منير المصري، رئيس الشُعبة، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مقترحات ورؤية أعضاء الشُعبة حول قانون العمل الجديد من وجهة نظر أصحاب الشركات، وذلك لضمان تمثيل مصالحهم في التشريع الجديد.
المطالبة بمناقشة القانون مع وزير العمل
أكد المصري أن الشُعبة سترفع مذكرة رسمية إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، من أجل التنسيق لعقد لقاء مع حسن رداد، وزير العمل، لعرض مقترحات الشُعبة التي تعبر عن رأي جمعيتها العمومية بشأن بعض بنود قانون العمل الجديد، بهدف تطوير هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
الشعبة تبحث مقترحات التطوير والتنمية
أشار المصري إلى أن الشُعبة تدرس باستمرار مطالب القطاع ومقترحات التطوير والتنمية المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وترفعها إلى رئيس الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية لتحقيق المصلحة العامة.
أهمية مناقشة جميع المقترحات
شدد المصري على أهمية مناقشة جميع المقترحات من جميع الجوانب، بما يحقق المصلحة العامة وينمي القطاع في ظل التطورات الحديثة التي تستوجب مواكبتها من قبل الشركات.
اجتماع سابق مع وزير العمل السابق
يُذكر أنه في فبراير الماضي، التقى محمد جبران، وزير العمل السابق، وفدًا من شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضم المهندس أحمد سعد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة، ومنير المصري، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
