وزير الصناعة: تحركات حكومية لتسريع توطين صناعة السيارات وجذب الاستثمارات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة. حضر الاجتماع المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، إلى جانب ممثلي وحدة صناعة السيارات.

تفاصيل الاجتماع

استعرض اللقاء الدراسات التي تجريها الشركة حاليًا لتصنيع السيارات في مصر بالتعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، من خلال الاستفادة من المصانع القائمة وخطوط الإنتاج الحالية، مما يسهم في تقليل التكلفة وتسريع بدء العمليات التصنيعية. تمهد هذه الخطوات لإنتاج السيارات الكهربائية في شرق بورسعيد، إلى جانب دراسة مدى الاعتماد على الموردين المحليين لزيادة نسبة المكون المحلي.

الحوافز والمزايا

تناول الاجتماع الحوافز والمزايا التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية مرتبطة بزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب حوافز بيئية وضريبية، ودعم التصدير، وتفعيل مزايا قانون الاستثمار. أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على جذب كبرى شركات السيارات العالمية لبدء التصنيع الفعلي في مصر، للاستفادة من حزمة الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني.

—

الأهداف المستقبلية

أشار الوزير إلى أن الهدف هو الوصول بالإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي. أوضح أن الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتحقيق متطلبات البرنامج ستكون الأكثر استفادة من الحوافز والحصص السوقية، خاصة في ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

دعوة لتسريع القرار

دعا الوزير وفد فولكس فاجن إلى تسريع وتيرة إعداد الدراسات واتخاذ القرار الاستثماري، للاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع سيارات الشركة، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو التصدير للأسواق الإفريقية والشرق الأوسط.

تصريحات فولكس فاجن

من جانبها، أكدت مارتينا بيني أن السوق المصري يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية للشركة في إفريقيا، كونه ثاني أكبر سوق مستهلك للسيارات في القارة. أشارت إلى أن الشركة تدرس حاليًا حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يدعم الجدوى الاقتصادية للمشروع ويسرع من تنفيذ خطط التصنيع في مصر.