أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية في قطاعي النقل والمواصلات.
خطط التطوير الشاملة
وأوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تشمل تطوير الموانئ البحرية والجافة، والمطارات، وشبكات الطرق والسكك الحديدية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر كمعبر بين قارات العالم.
الموانئ البحرية والجافة
وأشار إلى أنه يجري حالياً تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير الموانئ المصرية، مثل ميناء الإسكندرية وميناء دمياط وميناء السخنة، بالإضافة إلى إنشاء موانئ جافة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة التشغيل.
شبكات الطرق والسكك الحديدية
كما لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحديث شبكة الطرق القومية وإنشاء محاور جديدة، إلى جانب تطوير شبكة السكك الحديدية وزيادة خطوطها، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد ويرفع من تنافسية مصر في مجال النقل.
تجارة الترانزيت
وأكد كامل الوزير أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت يمثل أحد الأهداف الرئيسية، حيث يتم العمل على تيسير الإجراءات الجمركية وتطوير المناطق اللوجستية، لجذب المزيد من حركة التجارة العالمية عبر الأراضي المصرية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشروعات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمواطن المصري.
