أكد أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تدفق الاستثمارات الصينية الجديدة إلى السوق المصرية بقيمة 2.4 مليار دولار يمثل مؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الأعمال بمصر، وقدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال في قطاعات استراتيجية.
تفاصيل الاستثمارات الصينية
وقال سمير في تصريح خاص إن هذه المشروعات تستهدف توفير نحو 150 ألف فرصة عمل، وتوجيه 70% من إنتاجها للتصدير، مما يعكس تحولًا نوعيًا في هيكل الاستثمار داخل مصر، من مجرد استثمارات موجهة للسوق المحلي إلى مشروعات إنتاجية تدعم التصدير وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأضاف أن التوسع في الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية، خاصة مع تنوع القطاعات المستهدفة، من النقل البحري إلى التصنيع والخدمات الذكية.
نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتسق مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن الشراكة مع الجانب الصيني تمثل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية على أهمية استمرار تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، لضمان استدامة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على مستوى التشغيل والنمو الاقتصادي.
