دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، إلى أهمية تفعيل دور "الشباك الواحد" بالهيئة العامة للاستثمار باعتباره جهة تنفيذية وليس جهة إرشادية، لتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أثناء مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار.
وضع آلية لفض منازعات المستثمرين
وطالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بوضع آلية واضحة لفض منازعات المستثمرين، مع إلزام "لجنة فض المنازعات" بذكر أسباب رفض الطعون تفصيليًا وعدم الاكتفاء بقرار الرفض أو القبول.
من جانبه، استعرض النائب محمد عبد الفضيل دراسة بشأن "قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار"، مؤكدًا أن التطبيق العملي كشف عن قصور في تعدد جهات الولاية وغياب معايير تخصيص الأراضي.
التنسيق مع الجهات المعنية للبت في طلبات المستثمرين
طالب عضو مجلس الشيوخ، بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية للبت في طلبات المستثمرين بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التفعيل الفوري للمادة (2) من مواد إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لضمان الحفاظ على المزايا والإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات قبل صدور القانون الحالي، مؤكدًا أن عدم تفعيلها تسبب في لجوء شركات عديدة للقضاء الإداري، مما يضعف حالة "اليقين الاستثماري".
الربط بخريطة استثمارية موحدة ومحدثة دوريًا
كما دعت التوصيات إلى الربط بخريطة استثمارية موحدة ومحدثة دوريًا لمنع العشوائية في تخصيص الأراضي وضمان حقوق الدولة والمستثمر معًا، خاصة في المناطق الحرة التي كشفت الممارسة الفعلية عن وجود سلبيات في تطبيق القانون بها.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن الأفكار المطروحة بالدراسة تحتاج إلى مزيد من البحث المتعمق لتنفيذها على أرض الواقع بما يخدم مناخ الاستثمار.
