تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ المصري اجتماعًا عقب الجلسة العامة، داخل قاعة سيف اليزل، لمناقشة الاستراتيجية العامة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية.
استراتيجية جذب الاستثمارات
من المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض اللجنة ملامح الخطة الحكومية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتوسيع القاعدة الصناعية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما تناقش اللجنة مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال دعم الصناعات التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
تحديات المستثمرين
من المتوقع أن تتناول المناقشات التحديات التي تواجه المستثمرين، وآليات تذليل العقبات، إلى جانب بحث سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في دفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
