مجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم ورشة حول التحول الأخضر لتعزيز الصادرات لأوروبا
ورشة التحول الأخضر لقطاع الصناعات الغذائية لتعزيز الصادرات

مجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم ورشة نقاش مركزة حول التحول الأخضر لتعزيز الصادرات

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية مجموعة نقاش مركزة لقطاع الصناعات الغذائية بشأن تدابير التحول الأخضر، وذلك بالتعاون مع شركة LYNX Strategic Business Advisors، وبالشراكة مع مشروع الابتكار بالقطاع الخاص – المرحلة الثانية PSI II، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى دعم المنشآت الصناعية التصديرية ومورديها للامتثال لمتطلبات الاستدامة والتحول الأخضر في الأسواق الدولية.

حضور واسع من الجهات المعنية والخبراء

شهدت الفعالية حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات، بالإضافة إلى بعض ممثلي شركات مصدري قطاع الصناعات الغذائية. كما شارك في الورشة عدد من الخبراء والمتخصصين، من بينهم:

  • مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.
  • محمود بسيوني، استشاري الصناعات الغذائية في LYNX.
  • ريم محمود، استشاري أول السياسات الصناعية بمشروع الابتكار بالقطاع الخاص – المرحلة الثانية التابع لـ GIZ.
  • هبة سهيل، مدير إدارة المعارض وخدمات الأعضاء بالمجلس التصديري.
  • الدكتور أشرف سامي، مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
  • المهندسة رحاب صادق، رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات.
  • إليزابيث كاليشيان، مدير أول قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات ونائب إدارة التكتلات الاقتصادية بمركز تحديث الصناعة.

مناقشات موسعة حول متطلبات الأسواق التصديرية

شهدت الورشة مناقشات موسعة حول اشتراطات ومتطلبات الأسواق التصديرية، خاصة الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد اللوائح المرتبطة بالأداء البيئي والاستدامة وإمكانية التتبع والامتثال عبر سلاسل التوريد. وأكد المشاركون أن هذه المتغيرات تفرض على شركات الصناعات الغذائية التحرك مبكرًا لتوفيق أوضاعها وتعزيز جاهزيتها التصديرية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

قالت مي خيري: "إن المجلس يحرص على استمرار الحوار المباشر مع الشركات الأعضاء والجهات الشريكة، لضمان أن تكون التدابير المقترحة الخاصة بالتحول الأخضر واقعية وقابلة للتطبيق، وتعكس التحديات الفعلية التي تواجه الشركات المصدرة ومورديها." وأضافت أن المجلس يعمل باستمرار على دعم الشركات المصرية في التعامل مع المتغيرات المتسارعة في التجارة الدولية، خاصة في ظل تصاعد اشتراطات الاستدامة في عدد من الأسواق الرئيسية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

توجهات جديدة في البيئة التنظيمية الدولية

استعرض محمود بسيوني أبرز ملامح البيئة التنظيمية الجديدة في الأسواق الدولية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يتجه بقوة نحو تشديد المتطلبات الخاصة بسلامة الغذاء والسلامة الكيميائية، وتقليل مخلفات التعبئة والتغليف والحد من النفايات البلاستيكية، إلى جانب ملفات الانبعاثات والتغير المناخي، وسلاسل الإمداد الخالية من إزالة الغابات، ومتطلبات ESG داخل سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تعني أن تنافسية شركات الصناعات الغذائية لن ترتبط فقط بجودة المنتج أو السعر، وإنما أيضًا بقدرتها على إثبات الامتثال البيئي والاستدامي، وتقديم مستويات أعلى من الشفافية والتتبع والجاهزية التنظيمية.

ضرورة الاستعداد المبكر للتحول الأخضر

من جانبها، أكدت ريم محمود أن الالتزام باللوائح الملزمة للشركات فيما يتعلق بالتحول الأخضر والاستدامة لن يبقى ملفًا مؤجلًا لفترة طويلة، بل سيصبح مطبقًا بشكل أكثر صرامة قريبًا، وهو ما يفرض على الشركات التحرك من الآن للاستعداد لهذه المرحلة. وأضافت: "الشركات غير الملتزمة بتلك المتطلبات ستكون معرضة لرفض شحناتها في بعض الأسواق الخارجية، خاصة مع اتجاه عدد من الأسواق إلى تشديد الرقابة على الجوانب البيئية والاستدامية ضمن منظومة التقييم والقبول."

مشاركة فعالة من الشركات والجهات المعنية

شارك في الفعالية ممثلون من عدد من الشركات الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية، مثل بيتي، ودومتي، وطنبو فود إنجريدينس، والمصرية السويسرية للمطاحن والمكرونة والمصرية السويسرية للمركزات. كما حضر الورشة خبراء من مركز تحديث الصناعة، بما في ذلك عماد راضي مدير إدارة الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وهيثم المشد مدير برنامج التحول الرقمي والابتكار.

تأتي هذه الورشة في إطار توجه أوسع لتعزيز جاهزية قطاع الصناعات الغذائية المصري للتعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة، وبناء مسار أكثر توافقًا مع متطلبات الأسواق الدولية، بما يدعم استدامة الصادرات المصرية ويحافظ على قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة.