اجتماع تاريخي بين التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لدفع عجلة الاستثمار
شهدت القاهرة اجتماعًا حاسمًا جمع بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تم عقد الجلسة الأولى للجنة التراخيص الصناعية التابعة للاتحاد بعد الانتخابات الأخيرة. ترأس الاجتماع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات، بمشاركة فعالة من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
منصة فعالة لرصد التحديات ووضع الحلول
أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الاستماع لمطالب المستثمرين والتواصل المستمر معهم يمثل نهج عمل رئيسي للهيئة، وذلك في ضوء توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. وأشارت إلى أن لجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات تمثل منصة فعالة لرصد التحديات ووضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في تسريع إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي بشكل ملحوظ.
تخفيف الأعباء عن المستثمرين
في إطار الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات، أوضحت رئيس الهيئة أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الإدارة العامة للحماية المدنية لبحث تذليل المتطلبات الخاصة بالاشتراطات الفنية، بما يتوافق مع الكود المصري الصادر عام 2025. كما تم دراسة توحيد وتخفيف الرسوم المرتبطة باشتراطات الحماية المدنية، حيث يتم النظر في جعلها كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من السداد السنوي، مما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويعزز من جاذبية القطاع الصناعي.
توسيع نطاق الأنشطة الصناعية المسموح بها
تطرقت المناقشات إلى القرار الوزاري الخاص بتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث أوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن الهدف منه هو التيسير على المستثمرين. فقد تمت زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة العمرانية إلى نحو 65 نشاطًا صناعيًا، مع السماح بأنشطة خارج الحيز العمراني وفق ضوابط محددة وبموافقة الجهات المختصة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
مكافحة تسقيع الأراضي الصناعية
أضافت رئيس الهيئة أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية ساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي. وقد أتاح ذلك إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدد من المدن، من بينها مدينة بدر التي تم طرح 35 قطعة بها مؤخرًا. وتتم هذه الطروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير شفافة تضمن العدالة والكفاءة.
دراسة النسب البنائية والممارسات الدولية
تناول الاجتماع أيضًا دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات ومقارنتها بالممارسات الدولية. ورحبت الهيئة بالدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات، مؤكدة الاستفادة منها في تطوير السياسات الصناعية بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع الصناعي المصري.
تأكيد على التعاون الاستراتيجي
من جانبه، أكد المهندس محمود سرج أن اللجنة تستهدف وضع مسار استراتيجي للتعاون بين اتحاد الصناعات والهيئة، والعمل على حل مشكلات المستثمرين بشكل فوري. كما أشاد بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة وجهودها في تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، مما يعكس التزامًا راسخًا بدعم الاقتصاد الوطني.
نجاحات ملموسة في قطاع الرخام والجرانيت
أشاد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، بالتعاون مع الهيئة في تيسير إصدار التراخيص بمنطقة شق الثعبان. موضحًا أنه تم إصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي خلال فترة وجيزة، إلى جانب التقدم في حل مشكلات الحماية المدنية وإعداد كود خاص بصناعة الرخام والجرانيت، مما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
