5.3% نمواً في الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، حيث سجل معدل النمو 5.3%، مقارنة بـ4.3% خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي. وأوضح التقرير الرسمي الذي نشره المركز على صفحته الرسمية أن هذه الزيادة تعكس تحسناً ملحوظاً في وتيرة النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بعوامل متعددة تساهم في تعزيز مسيرة التنمية.
أسباب الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري
أشار التقرير إلى أن الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري يعود إلى عدة أسباب رئيسية، منها تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق استقرار مالي ونمو مستدام. كما ساهم التوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي في دفع عجلة النمو، إلى جانب جهود دعم تنوع مصادر النمو وضمان استدامته على المدى الطويل.
معدلات نمو القطاعات الداعمة للتشغيل
سلط التقرير الضوء على معدلات نمو القطاعات الداعمة للتشغيل خلال الربع الثاني، والتي شهدت أداءً قوياً في عدة مجالات:
- الصناعات غير البترولية: سجلت نمواً بنسبة 10%، مما يعكس تنوع القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاج.
- النقل والتخزين: حققت نمواً بنسبة 7.4%، مدعومة بتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
- المطاعم والفنادق: شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 14.6%، نتيجة لزيادة النشاط السياحي والاستهلاك المحلي.
- تجارة الجملة والتجزئة: نمت بنسبة 6%، مما يدل على انتعاش السوق الداخلي وزيادة الطلب.
- الزراعة: سجلت نمواً بنسبة 2.7%، مساهمة في الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الريفي.
يأتي هذا التقرير في إطار متابعة أداء الاقتصاد الوطني وتقييم تأثير السياسات الحكومية، حيث أكد مركز المعلومات أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية استمرار الجهود لتعزيز النمو في القطاعات المختلفة، بما يدعم خلق فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
