الحفني: تصفير خسائر مصر للطيران خلال 4 سنوات وارتفاع التصنيف إلى 68
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا مهمًا اليوم، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني. ناقش الاجتماع عدة طلبات إحاطة تتعلق بمشكلات قطاع الطيران المدني، بما في ذلك أسعار تذاكر الطيران العودة من الخليج بسبب الظروف الجيوسياسية، وتأخر إقلاع الرحلات في مطار الأقصر، والتأخر في التحول الرقمي لملف التصاريح، وقضايا إجازات العاملين.
التزام تعاقدي بشأن أسعار التذاكر
أكد الدكتور سامح الحفني أن هناك التزامًا تعاقديًّا بين مصر للطيران والمسافرين، حيث أوضح: "أي مسافر حاجز ذهاب وعودة، الشركة ملزمة بعودته بدون أي تكاليف إضافية." فيما يتعلق بأسعار التذاكر للعودة، أشار الوزير إلى أن الراكب يتحمل جزءًا من تكلفة إقلاع الطائرة في الذهاب بدون ركاب، بالإضافة إلى تكاليف تغيير مسار الرحلات بسبب ظروف الحرب. كما لفت إلى أن أسعار مصر للطيران أقل مقارنة بالشركات الإماراتية.
ارتفاع تصنيف مصر للطيران وأسباب تراجعه
أعلن الوزير أن تصنيف مصر للطيران وصل حاليًّا إلى 68، وهو أعلى تصنيف منذ إنشاء الشركة. وأضاف: "حين توليت المسؤولية كانت الشركة في تصنيف 88." من بين أسباب تراجع التصنيف السابق، ذكر الوزير عدم تقديم الخمور كعامل مؤثر.
تصفير الخسائر خلال 4 سنوات
فيما يتعلق بخسائر مصر للطيران، أكد الحفني أنه خلال 4 سنوات سيتم تصفير الخسائر بشكل نهائي، في إطار الجهود الجارية لرفع تصنيف الشركة في قطاع الطيران المدني. كما ناقش إشكالية زيادة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية، مشيرًا إلى أن الموضوع يعتمد على العرض والطلب، مع إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للعمل في الرحلات الداخلية، رغم عدم إقبالها بسبب تفضيل الرحلات الدولية ذات الأسعار الأعلى.
توصيات لجنة السياحة بمجلس النواب
أوصت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بعدة إجراءات مهمة:
- إعادة النظر في أسعار الطيران الداخلي، خاصة في ظل تراجع السياحة الخارجية، لتشجيع المصريين على استخدام الرحلات الداخلية.
- وضع جدول زمني لحل مشكلة مطار الأقصر، مع تعويض الركاب في حال التأخر أكثر من 6 ساعات.
- تدريب العمالة في المطارات لتحسين الخدمات الأرضية وتمثيل صورة مصر بشكل أفضل.
قضايا أخرى نوقشت
تناول الاجتماع أيضًا قضية مد إجازات العاملين بدون مرتب، حيث أكد الوزير أن الأمر مرتبط بالقانون وجهاز التنظيم والإدارة. كما رد على طلب بتخفيض أسعار التذاكر لأعضاء مجلس النواب بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن القرار خارج سلطات الوزير بسبب عوامل مثل الضرائب، مع الإشارة إلى إمكانية إقرار تخفيضات أسوة بالمجالس السابقة.
