توقيع عقد مصنع تركي للملابس الجاهزة في القنطرة غرب الصناعية
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "إيلا تكستايل" التركية للملابس الجاهزة.
تفاصيل المشروع الاستثماري
يتضمن المشروع إقامة مصنع للملابس الجاهزة ومنتجات الدنيم في منطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 16.5 مليون دولار أمريكي، على مساحة إجمالية قدرها 23 ألف متر مربع. من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
أهداف الإنتاج والتصدير
يهدف المصنع إلى إنتاج نحو 7 ملايين قطعة سنويًا من الملابس الجاهزة ومنتجات الدنيم، مع توجيه 80% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، و20% للسوق المحلي. هذا التوجه يدعم تعزيز الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
توقيع العقد والجهات المشاركة
وقع العقد الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، ومن جانب شركة إيلا تكستايل التركية، وقع كل من علي تركمان ومحمد وحيد ريحاني. ويأتي هذا التوقيع ضمن استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تصريحات رئيس الهيئة
قال وليد جمال الدين إن توقيع هذا المشروع يعكس استمرار نجاح جهود الهيئة في جذب استثمارات صناعية متخصصة داخل منطقة القنطرة غرب، التي أصبحت واحدة من أهم المراكز الصناعية الإقليمية المتكاملة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة. وأضاف أن عدد المشروعات في هذا القطاع وصل إلى 42 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.14 مليار دولار، مما يعزز إسهام مصر في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل الفعلي، مؤكدًا أن التوسع في الصناعات النسيجية يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وخلق فرص عمل كثيفة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة.
أهمية قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة
يُعد قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات، خاصة في منطقة القنطرة غرب الصناعية، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط. هذا الموقع الاستراتيجي يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، مما يعكس قوة وتنامي هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري.
باختصار، يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
