أعلن وزير المالية المصري عن تحقيق قفزة كبيرة في قيمة الصادرات غير البترولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 15.7 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تفاصيل النمو في الصادرات غير البترولية
أوضح الوزير أن هذا النمو يعكس تحسناً ملحوظاً في تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، مدعوماً بسياسات حكومية تهدف إلى تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات. وأشار إلى أن قطاعات مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية ساهمت بشكل كبير في هذه الزيادة.
العوامل الدافعة للصادرات
شدد الوزير على أن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمصدرين، لعبت دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. كما لفت إلى أن التعاون مع القطاع الخاص كان عاملاً أساسياً في تعزيز القدرات التصديرية.
وتوقع الوزير استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم المصدرين من خلال برامج تمويلية ولوجستية متطورة.
أهمية الصادرات غير البترولية للاقتصاد
تعد الصادرات غير البترولية ركيزة أساسية في خطة مصر لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي. وتساهم هذه الصادرات في تقليل العجز التجاري وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تحديات اقتصادية متعددة.
يذكر أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود الحالية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
