وزارة النقل تعلن عن قفزة كبرى في نقل البضائع بالسكك الحديدية بحلول 2030
كشفت وزارة النقل عن استراتيجية طموحة تستهدف زيادة حجم نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 7.8 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025. تأتي هذه الخطة ضمن جهود شاملة لتطوير منظومة النقل في مصر، بهدف تعزيز كفاءتها ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين حركة التجارة وتقليل التكاليف.
شراكات مع القطاع الخاص لرفع الكفاءة التشغيلية
في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، أطلقت الوزارة شراكة مهمة مع القطاع الخاص، حيث تم منح التزام إدارة وتشغيل نشاط نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف يضم شركتي الغرابلي للأعمال الهندسية وثري إيه إنترناشونال للنقل. تهدف هذه الشراكة إلى رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات نقل البضائع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المعلنة.
تطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط جديدة
تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة للقطاع، تشمل:
- إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك.
- ازدواج بعض الخطوط الحالية لتحويلها إلى ممرات لوجيستية فعالة.
- دعم التكامل بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية، لتحسين حركة التجارة الداخلية والخارجية.
تحديث الأسطول ودعم سلاسل الإمداد
لرفع كفاءة التشغيل، عملت الهيئة على تطوير أسطول الجرارات وعربات نقل البضائع، بالإضافة إلى تدبير 1215 عربة جديدة من خلال مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع. هذه الخطوات تهدف إلى دعم انتظام سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
فوائد بيئية واقتصادية متعددة
تسهم هذه الجهود في تحقيق عدة فوائد، منها:
- تقليل الضغط على شبكة الطرق، مما يخفف من الازدحام المروري.
- خفض معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، لتعزيز السلامة على الطرق.
- تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، دعمًا للتوجه نحو نقل أكثر استدامة وصديقًا للبيئة.
تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة النقل، وخاصة النقل السككي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. من خلال دعم الربط اللوجيستي بين الموانئ ومناطق الإنتاج والتجمعات العمرانية الجديدة، تسعى مصر إلى تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
