أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن رؤية الدولة تمنح قطاع الصناعة أولوية قصوى باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل تنمية العنصر البشري، وتطوير المنتج، وتطبيق معايير القياس والجودة.
أهداف الصادرات الصناعية
وخلال كلمته في المؤتمر الحكومي الأسبوعي، صرح هاشم بأن الدولة تستهدف رفع الصادرات الصناعية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع خريطة صناعية واضحة تحدد الاحتياجات والأولويات.
المناطق الصناعية والطاقة
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تتضمن جذب المصنعين العالميين والاستفادة من خبراتهم في القطاعات المستهدفة، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية. كما شدد على أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتنوعة، بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء، لدعم نمو القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
