حملات مكثفة بالشرقية لضبط مواعيد الغلق: تحرير 12 محضرًا وتشميع محال في الزقازيق
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، تحت رئاسة المهندس حازم الأشموني، بتكثيف الحملات اليومية على نطاق واسع. هذه الحملات، التي تم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع إدارة المتابعة الميدانية، تستهدف المراكز والمدن والأحياء المختلفة، بهدف التأكد من التزام أصحاب المحال والورش والأنشطة التجارية بمواعيد الغلق المحددة، وذلك لضمان النظام العام وترشيد استهلاك الموارد.
نتائج الحملات: تحرير محاضر وتشميع منشآت مخالفة
أسفرت الحملات المكثفة، التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، عن نتائج ملموسة، حيث تم تحرير 12 محضرًا ضد أصحاب الأنشطة المخالفة لمواعيد الغلق. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين، بما في ذلك عمليات تشميع للمنشآت التي لم تلتزم بالقرارات الرسمية.
في مركز ومدينة الزقازيق، شهدت الحملات تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد من المنشآت المخالفة. حيث تم تشميع كافتيريا ومغسلة، إلى جانب تشميع كافتيريا أخرى ومحلين لأنشطة تجارية متنوعة، وذلك في حي ثان الزقازيق، مما يعكس جدية الجهود في مكافحة المخالفات.
امتداد الحملات إلى مراكز ومدن أخرى بالمحافظة
لم تقتصر الحملات على الزقازيق فحسب، بل امتدت إلى عدة مراكز ومدن أخرى في محافظة الشرقية، حيث تم تحرير محاضر مخالفات تشمل:
- محضرين لمحال أنشطة تجارية في مدينة القنايات.
- محضرين لكافتيريا ومحل أنشطة متنوعة في مركز ومدينة كفر صقر.
- محضر لكافتيريا في مركز ومدينة أبو كبير.
- محضر آخر لكافتيريا في مركز ومدينة أبو حماد.
- محضر لمحل أنشطة متنوعة في مركز ومدينة ههيا.
هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان الامتثال للقوانين في جميع أنحاء المحافظة.
تنفيذ قرارات رئيس الوزراء ودعوة للالتزام
يأتي تكثيف هذه الحملات تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 909 لسنة 2026، والذي ينظم مواعيد فتح وغلق المحال العامة. وقد شدد محافظ الشرقية على استمرار هذه الحملات المكثفة، مع التأكيد على فض أي تجمعات مخالفة، سواء في سرادقات الأفراح أو العزاء، لضمان السلامة العامة والنظام.
كما ناشد المحافظ المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي يمثل الركيزة الأساسية لنجاح جهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد. هذا الالتزام ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل يساهم في تحقيق الصالح العام وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للمجتمع.
باختصار، تعكس هذه الحملات التزامًا قويًا من جانب السلطات المحلية بإنفاذ القوانين، مع دعوة مستمرة للتعاون من قبل المواطنين لضمان بيئة منظمة وآمنة للجميع.
