وزارة الداخلية تكثف جهودها لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار
في إطار استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة، واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة خلال الـ 24 ساعة الماضية. تهدف هذه الحملات إلى مكافحة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، مما يساهم في تحقيق أرباح غير مشروعة ويؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الوطني.
ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم في المخابز السياحية
بتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالإضافة إلى مديريات الأمن المختلفة، تم تنفيذ حملات مكبرة تركزت على ضبط الجرائم التموينية. أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم ضبط ما يقرب من 16 طن من الدقيق، بما في ذلك الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، في عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار هذه الحملات لمراقبة الأسواق بشكل دائم. هذا يهدف إلى منع أي محاولات لبيع الخبز بأسعار تتجاوز المقرر الرسمي أو دون الإعلان عن الأسعار المعتمدة، مما يحمي حقوق المستهلكين ويضمن شفافية التعاملات التجارية.
مكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
على جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة المضاربين في أسعار العملات، الذين يمارسون أنشطة غير قانونية مثل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. هذه الممارسات تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي، بما في ذلك تقلبات الأسعار وضعف الثقة في النظام المالي.
نتيجة للحملات المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تم ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة. بلغت القيمة الإجمالية لهذه القضايا ما يقارب 5 ملايين جنيه، مما يعكس جدية الجهود المبذولة لضبط السوق وحماية الاقتصاد من أي أنشطة غير مشروعة.
الإجراءات القانونية واستمرار المراقبة
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين في كل من القضايا التموينية والنقدية، مع التأكيد على أن الحملات ستستمر لمراقبة السوق بشكل مستمر. هذا يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية، وتعزيز الاستقرار المالي والتجاري في البلاد.
يذكر أن هذه الحملات جزء من جهود أوسع لوزارة الداخلية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، ودعم سياسات الحكومة في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
