تأجيل محاكمة 26 متهمًا في مذبحة فرح الدلنجات لجلسة 3 مايو المقبل
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة عشرة، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي، وأحمد كاظم زناتي، ومحمود إبراهيم العربي، تأجيل محاكمة ستة وعشرين متهمًا في قضية مقتل أبناء عمومة بمركز الدلنجات، إلى جلسة الثالث من مايو المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة القانونية. تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الخصومات الثأرية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في محافظة البحيرة، حيث تشهد تفاصيل مأساوية حول مخطط إجرامي دموي.
تفاصيل الجلسة وإنكار الاتهامات
شهدت الجلسة الأولى لمواجهة المتهمين إنكارًا تامًا لما نُسب إليهم من اتهامات بقتل المجني عليهما، وهما محمد مسعود موسى وعامر عبد العليم موسى. كما استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، تمهيدًا لبدء جولات المرافعة القانونية في الجلسة المقبلة. أظهرت التحقيقات أن المتهمين نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، مما يضفي تعقيدًا إضافيًا على سير المحاكمة.
كمين الموت عقب حفل الزفاف
تعود أحداث هذه القضية الأليمة إلى شهر يوليو من عام 2025، عندما قرر المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، إحالة المتهمين للمحاكمة. كشفت تحقيقات النيابة عن مخطط دموي وضعه المتهمون من الأول وحتى العاشر، حيث عقدوا العزم على تصفية المجني عليهما انتقامًا وثأرًا. أفادت التحريات أن الجناة أعدوا ترسانة من الأسلحة النارية، تشمل بنادق آلية وطبنجات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، واستعانوا بالمتهم التاسع لرصد تحركات الضحايا. فور خروجهما من حفل زفاف، باغتهم المتهمون بوابل كثيف من الرصاص في مكمن أعدوه مسبقًا، مما أسفر عن وفاتهما على الفور.
توزيع الأدوار الإجرامية
أظهرت التحقيقات تقسيمًا دقيقًا للأدوار بين الستة والعشرين متهمًا، حيث تولى المنفذون، وهم المتهمون من الأول إلى العاشر، إطلاق النيران المباشر، ورصد التحركات، وتأمين طريق الهرب. أما المحرضون والممولون، وهم المتهمون من الحادي عشر إلى السادس والعشرين، فقد واجهوا تهم الاشتراك بالتحريض والاتفاق، وتوفير الدعم المالي اللازم لشراء الأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم الغادر. هذا التوزيع المنظم للأدوار يسلط الضوء على طبيعة الجريمة المنظمة التي هزت المجتمع المحلي.
