إحالة صانعة محتوى للمحاكمة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء وحيازة حشيش

إحالة متهمة بنشر محتوى خادش للحياء وحيازة حشيش للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد عبد العليم، بإحالة صانعة محتوى شهيرة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة كمية من مخدر الحشيش. وجاء القرار بعد استكمال التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمة.

تفاصيل الواقعة

تعود بداية القصة إلى تمكن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المتهمة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة. وجاء الضبط بعد رصد دقيق لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تنشر مقاطع فيديو تتضمن مشاهد رقص بملابس وصفت بأنها خادشة للحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية والتقاليد المصرية.

وخلال عملية الضبط، تم تقنين الإجراءات واستهداف المتهمة في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حيث عثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد قيامها بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. كما عُثر بحوزتها على كمية من مخدر الحشيش.

—

اعترافات المتهمة

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة بأنها قامت بنشر المقاطع الخادشة للحياء بهدف زيادة عدد المشاهدات على صفحاتها، مما يساعدها في تحقيق أرباح مالية من الإعلانات. كما اعترفت بحيازتها للمخدر بقصد التعاطي الشخصي، وأكدت أنها لم تكن تنوي ترويجه أو بيعه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى المحكمة المختصة.

الإطار القانوني للعقوبات

في السياق القانوني، ينص قانون العقوبات على عدد من المواد التي تجرم مثل هذه الأفعال. فالمادة 14 من قانون العقوبات تعاقب على الإعلان أو الدعوة للفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه. كما تنص المادة 178 على معاقبة نشر المواد الخادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

وتقضي المادة 269 مكرر بمعاقبة من يحرض المارة على الفسق بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تصل إلى سنة في حالات التكرار مع غرامة تصل إلى 3000 جنيه. فيما تنص المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة كل من يتعرض للغير بما يخدش الحياء بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 500 و2000 جنيه.

يذكر أن هذه القضية تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الظواهر المخلة بالآداب العامة، والحفاظ على القيم المجتمعية في مصر.