أمين الفتوى يوضح: حكم عائد شهادات البنوك وكيفية إخراج زكاتها
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول حكم عائد شهادات البنوك، مؤكدًا أن الإيداع في البنوك والحصول على عائد يُعد من المعاملات الجائزة شرعًا، ولا حرج فيها ما دامت تتم وفق الضوابط الرسمية المعتمدة.
طبيعة التعامل مع أموال المعاش والمدخرات
وأوضح خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس” أن كثيرًا من المواطنين بعد بلوغ سن المعاش يعتمدون على مكافأة نهاية الخدمة ومدخراتهم في البنوك للحصول على دخل ثابت يعينهم على متطلبات الحياة، بدلًا من الدخول في استثمارات أو أعمال جديدة.
العائد البنكي وسيلة لتأمين المعيشة
وأشار إلى أن العائد الشهري الناتج عن هذه الشهادات يُستخدم غالبًا في الإنفاق على المعيشة، مؤكدًا أن ذلك يدخل في إطار المباح طالما كان الهدف تأمين الاحتياجات الأساسية.
كيفية إخراج الزكاة في حالة الحاجة للعائد
وبيّن أمين الفتوى، أنه إذا كان الشخص يعتمد على العائد في نفقاته، فإنه يخرج زكاة بنسبة 10% من العائد فقط، وليس من أصل المبلغ، باعتبار أنه دخل يُصرف بشكل دوري لتغطية الاحتياجات.
حالة عدم الحاجة للعائد
وأضاف أنه إذا لم يكن الشخص بحاجة إلى هذا العائد وتركه دون إنفاق، ففي هذه الحالة تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% من أصل المال والعائد معًا.
واختتم بأن هذه المعاملات لا حرج فيها شرعًا، وأن الزكاة تُقدَّر بحسب حالة المستفيد من العائد، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حفظ المال والالتزام بالواجب الشرعي.
