عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة.. تحذيرات من الغش التجاري في رمضان
تزامناً مع الأزمات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب في إيران، والتي أثرت على جميع الدول، يلجأ العديد من التجار، خاصة خلال الموسم الرمضاني، إلى استغلال المواطنين وممارسة جرائم الغش التجاري بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة على حساب المستهلكين.
مواجهة القانون للغش التجاري
واجه المشرع هذه الجرائم بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك لحماية المستهلكين من التجار الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية. حيث نص القانون على عقوبات رادعة لكل من يخدع المتعاقدين معه بأي طريقة كانت.
تفاصيل العقوبات القانونية
نص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه في الأمور التالية:
- ذاتية البضاعة: إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها: بما في ذلك صفاتها الجوهرية أو العناصر النافعة داخلها.
- نوع البضاعة أو منشؤها: في الحالات التي يعتبر فيها النوع أو المنشأ سبباً أساسياً في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها: مثل المقاس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة.
عقوبات مشددة في حالات خاصة
وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل مزيفة، أو وسائل تجعل عملية الوزن أو القياس غير صحيحة.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلكين من الممارسات الاحتيالية، خاصة في فترات الذروة مثل شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على السلع الاستهلاكية.
