أصدرت محكمة مختصة أحكامًا بالسجن المؤبد لمدير مكتب تأهيل بإحدى المحافظات، وبالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة لـ66 متهمًا آخرين، بعد إدانتهم بالاستيلاء على حقوق ذوي الهمم باستخدام مستندات ومحررات رسمية مصطنعة.
تفاصيل القضية
كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية أن مدير مكتب التأهيل أبرم اتفاقًا مع آخرين لتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بموجب مستندات مزورة منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية. وقد مكن ذلك أشخاصًا غير مستحقين من الحصول على امتيازات قانونية مخصصة لذوي الهمم، مثل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، مقابل تقاضي منافع مادية.
جرائم المتهمين
خلصت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة إلى ارتكاب المتهمين جرائم الرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي. وأحالتهم النيابة إلى المحكمة المختصة التي أصدرت أحكامها المشددة، وألزمتهم بدفع تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية المتهرب منها.
دور الرقابة الإدارية
أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه الضبطيات تأتي استمرارًا لجهودها في الحفاظ على صورة وهيبة الوظيفة العامة، والتصدي لجميع صور التلاعب التي تستهدف المساس بحقوق المواطنين والإضرار بمنظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية. وشددت الهيئة على ضرورة اتباع القواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء دعوات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفئات المستحقة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
