تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مكتب تأهيل في إحدى المحافظات، بتهمة تسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين مقابل مبالغ مالية. وجاء ذلك ضمن جهود الهيئة للحفاظ على هيبة الوظيفة العامة ومواجهة الفساد والتلاعب بحقوق المواطنين.
تفاصيل التزوير
كشفت التحقيقات أن المتهم أبرم اتفاقاً مع عدد من الأشخاص لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة باستخدام مستندات ومحررات رسمية مزورة، نسب صدورها إلى بعض المستشفيات الحكومية. وهدفت هذه الإجراءات إلى تمكين غير المستحقين من الحصول على امتيازات ذوي الهمم، مثل استيراد سيارات مجهزة طبياً معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، والاستفادة من معاش "تكافل وكرامة".
أحكام قضائية رادعة
بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أثبتت تورط المتهمين في جرائم الرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي. وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدير مكتب التأهيل، والسجن المشدد لـ66 متهماً آخرين بمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً. كما ألزمت المحكمة المتهمين بسداد تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية التي تم التهرب منها.
تحذير الرقابة الإدارية
أكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وحذرت من محاولات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفئات المستحقة. وشددت على استمرارها في اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد كل من يستغل وظيفته العامة أو يضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
