النيابة العامة تتخذ إجراءات عاجلة في قضية هتك عرض طفل بالتبين
في تطور جديد لواقعة مروعة هزت الرأي العام، قررت النيابة العامة حبس ثلاثة متهمين في قضية هتك عرض طفل وتصويره في منطقة التبين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية المقررة. وجاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة كشفت تفاصيل صادمة للجريمة.
تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية
أمرت النيابة بعرض المجني عليه، وهو طفل يبلغ من العمر 13 سنة، على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وتوثيق الأدلة الطبية. كما طلبت تحريات مباحث نهائية حول ملابسات الواقعة، وتفريغ وفحص مقطع الفيديو المتداول الذي وثق الاعتداء، وبيان مدى وجود وقائع أخرى مرتبطة بالحادث، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وفي سياق متصل، باشرت النيابة المختصة تحقيقاتها حيث استمعت إلى أقوال المجني عليه وذويه، ووجهت للمتهمين اتهامات بالتعدي على الطفل وتصويره ونشر المقطع بقصد الإساءة. وأكدت النيابة استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث وضمان تحقيق العدالة.
خلفية الواقعة وكيفية اكتشافها
كان قسم شرطة التبين قد تلقى بلاغًا من والدة الطفل، أفادت فيه بتعرض نجلها لاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص، أثناء تواجده برفقتهم في موقع عمل بإحدى المناطق الجبلية، حيث كانوا يعملون لدى أحد المقاولين. وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات وسماع أقوال المجني عليه، تبين أن المتهمين استغلوا تواجده معهم وانفردوا به، وقاموا بالاعتداء عليه، كما قاموا بتوثيق الواقعة باستخدام هواتفهم المحمولة بقصد الضغط عليه وتهديده.
ضبط المتهمين والأدلة المقدمة
عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من تحديد أماكن المتهمين وضبطهم، كما تم التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، والتي عُثر بداخلها على مقاطع تتعلق بالواقعة. وبمواجهتهم بالأدلة، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، وعللوا ذلك بوجود خلافات سابقة مع شقيق الطفل، دفعتهم لارتكاب الجريمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة. وتواصل السلطات متابعة القضية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
