نيابة روض الفرج تحيل عاطلاً للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح أبيض للاتجار
أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح أبيض بقصد بيعه والاتجار به داخل دائرة قسم شرطة روض الفرج، وذلك بعد نجاح أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبطه.
تفاصيل الواقعة
وفقاً للتحقيقات، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط العاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، حيث كان يتخذ من دائرة قسم شرطة روض الفرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة.
وبمواجهة المتهم بالاتهامات، اعترف بارتكاب الواقعة كاملة، مؤكداً حيازته للسلاح بقصد بيعه والاتجار فيه، مما دفع النيابة العامة إلى تحرير محضر بالواقعة ومواصلة التحقيقات تمهيداً لإحالته للمحاكمة.
عقوبات قانون الأسلحة والذخائر
يذكر أن قانون الأسلحة والذخائر في مصر ينص على عقوبات صارمة لمثل هذه الجرائم، حيث تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، خاصة إذا تمت حيازة أو إحراز الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
وبحسب المادة (7) من القانون، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه للأشخاص التالية حالاتهم:
- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
- من حكم عليه بعقوبة جناية أو الحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جرائم المفرقعات أو الاتجار في المخدرات أو السرقة.
- من حكم عليه في جرائم من البابين الأول والثاني من قانون العقوبات.
- من استعمل السلاح في جريمة أو حمله كظرف مشدد.
- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.
وتحدد شروط اللياقة الصحية واحتياطات الأمن بقرارات من وزير الداخلية، مما يعكس تشدد الدولة في مكافحة جرائم الأسلحة غير المشروعة.
