حبس عاطل بالبساتين 4 أيام للنصب على مواطنين بزعم إلحاق أبنائهم بجامعات أجنبية
حبس عاطل بالنصب على مواطنين بزجام إلحاق أبنائهم بجامعات أجنبية

حبس عاطل بالبساتين بتهمة النصب على مواطنين بزعم إلحاق ذويهم بجامعات أجنبية

في تطور جديد لقضية احتيال مالي، قررت نيابة البساتين الجزئية حبس شخص عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين، والاستيلاء على أموالهما بطرق غير مشروعة. وجاءت هذه القرارات بعد تحريات مكثفة كشفت عن نشاط إجرامي متعمد.

تفاصيل الواقعة والبلاغات المقدمة

تعود جذور القضية إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغين من شخصين مقيمين في محافظة القاهرة، حيث أفادا بتعرضهما للضرر المالي بسبب أفعال المتهم. وقد أوضح البلاغان أن المتهم قام بإيهامهما بقدرته على تسهيل التحاق أبنائهما بإحدى الجامعات الأجنبية المرموقة خارج البلاد، مدعيًا امتلاكه لعلاقات ونفوذ واسع في هذا المجال، على خلاف الحقيقة تمامًا.

وبموجب هذه الادعاءات الكاذبة، تمكن المتهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجني عليهما، مقابل وعود زائفة بتأمين مقاعد دراسية لأبنائهما في تلك المؤسسات التعليمية. وقد أكدت التحريات التي أجرتها الجهات المختصة صحة هذه البلاغات، وكشفت أن المتهم عاطل عن العمل ولم يفِ بأي من التعهدات التي قطعها على نفسه.

نتائج التحريات والإجراءات القانونية

أظهرت التحريات المكثفة أن المتهم رفض رد المبالغ المالية التي تحصل عليها من الضحايا، مما زاد من خطورة الجريمة وأثرها الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوات الأمن من تحديد مكان اختباء المتهم، حيث كان يختبئ في إحدى الشقق المستأجرة داخل نطاق دائرة قسم شرطة البساتين في القاهرة.

تم تنفيذ عملية ضبط ناجحة للمتهم، وبمواجهته بالأدلة والوقائع، أقر بنشاطه الإجرامي المتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، وجارٍ حالياً عرض القضية على جهات التحقيق المختصة لمتابعة سير الإجراءات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا.

يذكر أن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء على أهمية اليقظة والحذر من عمليات النصب التي تستغل أحلام الأسر في توفير تعليم جيد لأبنائها، خاصة في ظل انتشار ادعاءات كاذبة حول القبول في الجامعات الأجنبية. وتؤكد الجهات الأمنية على استمرارها في مكافحة مثل هذه الجرائم لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا للاحتيال المالي.