تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة
تجديد حبس تشكيل عصابي للنصب بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس تشكيل عصابي بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمحافظة الجيزة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تشكيل عصابي تخصص في النصب الإلكتروني

كانت البداية بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من بعض المواطنين يتضررون فيه من القائمين على إدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال قيامهم بشراء بعض المنتجات الغذائية من تجار جملة، وعرض تلك المنتجات عبر صفحة أخرى بسعر أقل من نظيرها بالأسواق على آخرين لشرائها وتحويل قيمتها على محافظ إلكترونية خاصة بأحدهم، إلا أنهم لم يقوموا بإرسال المنتجات للتجار أو سداد قيمتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهم، وهم 4 سيدات (لإحداهن معلومات جنائية) وشخصين. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

النصب الإلكتروني: تعريفه وأشكاله

النصب الإلكتروني هو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت والهواتف المحمولة للاحتيال على الأفراد أو المؤسسات من خلال خداعهم للحصول على أموال أو بيانات خاصة تحت ستار عروض وهمية أو استثمارات غير حقيقية. ويشمل هذا النوع من الجرائم العديد من الأشكال، مثل:

  • الاحتيال عبر المواقع التجارية المزيفة: حيث يتم إنشاء مواقع إلكترونية مشابهة لمواقع تجارية معروفة، وترويج عروض وهمية لاستدراج الأموال.
  • الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: مثل رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي من خلالها جهات غير موثوقة أنها من مؤسسات مصرفية أو حكومية، وتطلب من المتلقي تقديم معلومات سرية أو دفع رسوم مالية.
  • الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: حيث يُنشر إعلانات مغرية أو حملات لجمع التبرعات لأغراض إنسانية مزيفة.

عقوبات النصب الإلكتروني في القانون المصري

شرعت الدولة العديد من القوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحديداً جرائم النصب عبر الإنترنت. ويُعاقب مرتكبو النصب الإلكتروني بعقوبات قانونية مشددة قد تصل إلى السجن والغرامات المالية، وذلك وفقاً للمحددات الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات: كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تنص على عقوبة السجن لكل من يستخدم تكنولوجيا المعلومات لارتكاب جريمة احتيال أو تشويه سمعة الآخرين.
  • الغرامات المالية التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه: في حال كان الاحتيال مرتبطاً باستخدام وسائل التكنولوجيا للإضرار بمصالح الأفراد أو المؤسسات أو انتهاك خصوصيتهم.
  • السجن المشدد: في حالات تكرار الجرائم أو ارتكاب النصب الإلكتروني على نطاق واسع، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد الذي يبدأ من 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة.
  • غرامات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه: في حال استخدام الإنترنت لارتكاب الجريمة في صورة منظومة من الجرائم الجماعية أو باستخدام أدوات متطورة أو اختراق شبكات خاصة.