السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه لـ20 متهمًا في قضية احتيال منصة FBC الإلكترونية
أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية حكمًا قضائيًا تاريخيًا يقضي بمعاقبة عشرين متهمًا في قضية الاحتيال الإلكتروني عبر منصة FBC، حيث حكمت عليهم بالسجن خمس سنوات مع الشغل وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين جنيه مصري، وذلك لارتكابهم جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة إلكترونية وهمية تروج لفرص استثمارية غير حقيقية.
537 ضحية وخسائر مالية فادحة
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن تعرض خمسمائة وسبعة وثلاثين مواطنًا للاحتيال الإلكتروني، حيث استولى المتهمون على مبالغ مالية تجاوزت خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا. وقد تقدم الضحايا ببلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات نصب منظمة عبر منصة تدعي تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام بسيطة عبر الإنترنت.
تنظيم عصابي دولي وأدوار متعددة
أظهرت التحقيقات التفصيلية أن منصة FBC كانت ستارًا لتنظيم عصابي متعدد الجنسيات، حيث تولت قيادته عناصر أجنبية من جنسيات مختلفة قامت بالتخطيط والإدارة لعمليات الاحتيال، بينما نفذت العناصر المصرية العمليات على الأرض. واستخدم المتهمون تطبيقات مراسلة مثل واتساب وتليجرام لإنشاء مجموعات استدراجية لجذب الضحايا والترويج لنشاطهم الإجرامي، مع ادعاءات كاذبة بحصولهم على تراخيص رسمية من الجهات الرقابية.
أدلة دامغة وشهادات متعددة
استند قرار الإحالة إلى المحكمة على مجموعة كبيرة من الأدلة، شملت:
- شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا من الضحايا والخبراء.
- أدلة فنية ورقمية مثل محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين.
- امتلاك محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة وسجل تجاري لشركة وهمية.
كما نفت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل قاطع صدور أي تراخيص للمنصة بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال، مما أكد طابعها الاحتيالي.
إجراءات عاجلة وضبطيات مكثفة
اتخذت النيابة العامة سلسلة من القرارات العاجلة لمواجهة هذه الجريمة، منها:
- التحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.
- إيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
- ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهم صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية.
- ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنيه، وأجهزة حاسوب وهواتف محمولة مستخدمة في إدارة المنصة.
- ضبط 1135 شريحة هاتف محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
تحذيرات رسمية ووعي مجتمعي
أهابت النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة. وشددت على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على المدخرات الشخصية من مخاطر الاحتيال المالي المتزايدة في العصر الرقمي.
كما أمرت النيابة بفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، مما يعكس الجدية في مكافحة الجرائم الإلكترونية المتطورة.
