تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة جهودها المكثفة للتصدي لكافة صور التعديات وسرقات المياه، باعتبارها جريمة تمس حقوق الدولة وتهدد استدامة تقديم الخدمة للمواطنين.
سرقة المياه بطريقة غير قانونية
أكد رئيس الشركة أن سرقة المياه، من خلال التوصيلات غير القانونية أو العبث بالعدادات أو استغلال المياه في أنشطة تجارية دون وجه حق، تُعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة، وتندرج تحت جرائم الاستيلاء على المال العام، بما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال مرتكبيها.
رصد وضبط حالة السرقة
في هذا السياق، تمكنت فرق الخلسة والضبط التابعة للشركة من رصد وضبط حالة تعدٍ وسرقة مياه بمنطقة العين السخنة، حيث تبين قيام المخالف بتنفيذ توصيلات غير قانونية على مصدر مياه تابع للشركة، واستغلال المياه في نشاط غير مشروع يتمثل في فلترة وتعبئة وبيع المياه بالمخالفة للقانون.
وعلى الفور، تم التعامل مع الواقعة وقطع مصدر التغذية غير القانونية بالكامل، وإزالة جميع التوصيلات المخالفة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما شددت الشركة على أن هذه الممارسات غير القانونية لا تؤثر فقط على حقوق الدولة، بل تمتد آثارها السلبية إلى المواطنين، من خلال التأثير على ضغوط الشبكات وجودة الخدمة، وزيادة نسب الفاقد، بما ينعكس سلبًا على كفاءة التشغيل واستدامة الموارد.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بالسادة المواطنين الالتزام بالقنوات القانونية للحصول على الخدمة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات، مؤكدة استمرار حملاتها المكثفة من خلال فرق الخلسة والضبط، والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات دون تهاون، حفاظًا على المال العام وضمان استدامة خدمات مياه الشرب للأجيال الحالية والمستقبلية.
