اقترح النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زيادة مدة التصالح في مخالفات البناء من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء. وأشاد الداجن بالتعديلات الحكومية على قانون التصالح في مخالفات البناء، واصفاً إياها بالممتازة، ومؤكداً أن أهم مكسب فيها هو مد فترة صلاحية شهادة توصيل المرافق الصادرة من الهيئة الهندسية من ستة أشهر إلى سنة كاملة.
تعديلات تخفف الأعباء عن المواطنين
وأضاف وكيل اللجنة أن هذه التعديلات ستساهم بشكل كبير في تهدئة الشارع المصري، داعياً المواطنين إلى التوجه في أسرع وقت ممكن لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء للاستفادة من المزايا الجديدة. وأوضح أن مد مهلة التصالح إلى أربع سنوات سيمنح المواطنين فرصة أوسع لتقنين أوضاعهم دون ضغوط زمنية.
تعديلات نموذج 8 وحل المشكلات
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات تشريعية جديدة على نموذج 8 في قانون التصالح، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب قريباً. وتهدف التعديلات إلى حل المشكلات التي تواجه المواطنين وتسهيل إجراءات البناء والإحلال والتجديد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح وتقنين الأوضاع.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة للعقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الحاصلين على نموذج 8. وأكدت حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المواطنين، لافتة إلى أن من حصلوا على نموذج 8 وأتموا إجراءات التصالح سيكون لهم الحق في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصب الأسقف دون عقبات إدارية أو قانونية.
تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والتيسير
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين. وأشارت إلى أن مشروع التعديلات سيُعرض على البرلمان قريباً لمناقشته وإقراره، في خطوة من شأنها إنهاء الجدل الذي أثير حول هذا الملف خلال الفترة الماضية.
