ما هي عقوبات عدم التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يوضح العقوبات الصارمة
في إطار الجهود الرامية إلى ضبط أوضاع العقارات المخالفة ومنع استمرار المخالفات الإنشائية، حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 2023 عددًا من العقوبات الصارمة التي تطبق في حال عدم التقدم بطلب التصالح أو في حالة رفض الطلب المقدم. هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الملاك على تقنين أوضاع عقاراتهم والتزامهم باللوائح والقوانين المنظمة للبناء.
العقوبات الرئيسية لعدم التصالح في مخالفات البناء
نص القانون بوضوح على ثلاث عقوبات أساسية تفرض على العقارات التي لم يتم التصالح بشأنها، وهي:
- حظر توصيل المرافق: حيث يتم منع توصيل خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقار المخالف الذي لم يُقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض طلبه. هذا الإجراء يهدف إلى حرمان المخالف من الاستفادة من الخدمات الأساسية حتى يتم تقنين الوضع.
- محاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة: في الحالات التي سبق فيها توصيل المرافق للعقار المخالف، تُحتسب قيمة استهلاك هذه الخدمات بسعر التكلفة الكاملة دون تطبيق أي دعم حكومي أو تخفيضات، مما يزيد العبء المالي على المالك.
- عدم جواز إجراءات الشهر العقاري أو التسجيل: حيث لا يسمح باتخاذ أي إجراءات لتسجيل العقار أو شهره وفقًا للقوانين المنظمة، مما يعيق عمليات البيع أو التملك القانونية للعقار.
تفاصيل المادة 10 من قانون التصالح 2023
ألزمت المادة (10) من القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال فترة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا من صدور القرار. هذا الإجراء يضمن تنسيقًا سريعًا وفعالًا بين الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات اللازمة.
كما أجازت المادة للمتصالح التقدم منفردًا إلى جهات المرافق، مع تقديم إفادة رسمية تثبت قبول التصالح، مما يسهل عملية تقنين الأوضاع. وأكدت المادة بوضوح على حظر توصيل المرافق للعقار المخالف في حال عدم تقديم طلب تصالح أو رفضه، مع تطبيق آلية محاسبة الاستهلاك بسعر التكلفة في حالة وجود توصيل سابق.
بالإضافة إلى ذلك، شددت المادة على حظر اتخاذ أي إجراءات للتسجيل أو الشهر العقاري للعقارات المخالفة، مما يعزز الامتثال للقوانين ويحد من انتشار المخالفات الإنشائية.
هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز الالتزام باللوائح البنائية وحماية المصلحة العامة، مع توفير فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم عبر آليات التصالح المحددة قانونيًا.
